أعلن أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري علي بدر الموافقة نهائيا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، على تشديد عقوبة ختان الإناث.
وقال عبر فضائية "mbc مصر": "يتم اعتبار ذلك من الحقوق العامة للإناث التي يجب الحفاظ عليها، هذه جريمة، وهدفنا العمل للقضاء على هذه العادة السيئة التي لازالت موجودة في بعض الأماكن داخل المجتمع المصري حتى الآن".
وأضاف: "تشديد العقوبة يأتي بداية من كل من قام بإجراء ختان الإناث، سواء كان طرفا طبيا، أو شخصا لا ينتمي للنواحي الطبية، حيث تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات".